« شورای امنیت: انتخابات آزاد در زیمبابوه غیر ممکن است |صفحه اصلی| اتحاديه اروپا اسامی ایرانیان مورد تحريم را منتشر کرد »
كد اقتصادی دوباره به جريان می افتد
شش سال بعد از لغو كد اقتصادی، وزارت اقتصاد و دارایی ایران اعلام كرده است كه برای جلوگیری از فرار مالیاتی، كد اقتصادی دوباره به جريان می افتد.
علی اکبر عرب مازار رئیس سازمان امور مالیاتی گفته است: "برای بیشتر از 300 هزار فعال اقتصادی که دارای پرونده مالیاتی هستند، کد اقتصادی فرستاده شده است و تا ماه آینده برای تمامی مشاغل کد اقتصادی ارسال می شود."
هدف دولت برای به کارگیری کد اقتصادی، شناسايی فعاليتهای اقتصادی مشمول ماليات و جلوگيری از فرار مالياتی است.زمان اجباری شدن استفاده از کد اقتصادی هنوز مشخص نیست و دولت در صدد است ابتدا برای تمامی مشاغل و فعالان اقتصادی کد اقتصادی صادر کند و بعد استفاده از آن را اجباری کند. کد اقتصادی در واقع ابزار دریافت مالیات است که در سال 1381 به دلیل نبود سازوكار اجرايی و جلوگيری از زيانهای اقتصادی از اقتصاد ایران حذف شد.
ترويج فساد، فرارمالياتی، تبديل شدن فروش و اجاره كد اقتصادی به یک شغل، ايجاد رقابت ناسالم در بازار و افزايش هزينه معاملات، عمده ترين زيانهای استفاده از كد اقتصادی اعلام شده بود. دولت امیدوار است با احیای مجدد کد اقتصادی بتواند بدون رو در رو شدن با مشکلات گذشته، از مشاغل مختلف مالیات بگیرد و سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور را افزایش دهد. حسین صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی گفته است: "در گذشته تجربه در این باره داشتیم که موفق نبود اما امیدوارم تجربه جدید موفقیت لازم را کسب کند و موضوغ اخذ مالیات ها ساماندهی شود."
بر اساس اين طرح دآقای صمصامی گفت: با اجرای مجدد طرح کد اقتصادی به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی هستیم که به وسیله آن فعالان اقتصادی شناسایی شده و دریافت مالیات راحت تر می شود. دولت همواره برای دریافت مالیات با مشکل مواجه بوده و درآمدهای مالیاتی بخش ناچیزی از بودجه سالانه را تشکیل می دهد.
برخی عقیده دارند که در ایران به جز برخی مشاغل، اکثر بنگاه های اقتصادی با روش های گوناگون از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند در حالی که درآمدهای کلانی دارند. اگر دولت بتواند كسبه، تجار، واردكنندگان و صادركنند گان را شناسایی و برای هر کدام کد شناسایی صادر کند امكان پيگيری وصول ماليات را نیز خواهد داشت.
ماليات بر ارزش افزوده
طرح احیای کد اقتصادی به دنبال اجرای قانون "مالیات بر ارزش افزوده" صورت می گیرد که بر اساس آن افراد باید هنگام خريد كالا، با دريافت فاكتور، ماليات همان كالا را بپردازند.
بر اساس اين قانون که گفته می شود اجرای آن از سه ماه دیگر آغاز می شود، افراد متناسب با مصرف كالا، ماليات خواهند پرداخت.بر اساس این قانون، از مصرف كننده به جای توليدكننده ماليات دريافت میشود و فشار مالياتی بر توليدكننده كاهش می يابد و دولت امیدوار است که اجرای این قانون به افزایش سرمایه گذاری منجر شود.
به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، با اجرای مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از زنجیره واردات، تولید، توزیع و صادرات، مبادلات اقتصادی و حرکت پول و سرمایه شفاف خواهد شد و تشویق سرمایه گذاری، تولید و صادرات را در پی خواهد داشت. نرخ مالیات بر ارزش افزوده سه درصد است که نیمی از آن به شهرداری و نیمی دیگر به سازمان امور مالیاتی اختصاص دارد.بر اساس قانون تنها نرخ مالیات بر ارزش افزوده سیگار 12 درصد و نرخ بنزین 20 درصد خواهد بود.
به گفته آقای عرب مازار، کلیه فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که مودی این نظام مالیاتی هستند صرفا عامل وصول و انتقال دهنده این مالیات به مصرف کننده محسوب می شوند و هیچگونه مالیاتی توسط آنها پرداخت نمی شود.
معامله با كد
طرح كد اقتصادی در سال 1374 با هدف شناسايی فعاليتهای اقتصادی در اقتصاد ايران به كار گرفته شد و تمامی كسانی كه معاملاتی بالای 100 هزار تومان داشتند ملزم شدند تا از يک كد اقتصادی خاص برای فروش كالاها و خدمات خود استفاده كنند.
دليل به كارگيری كد اقتصادی، افزايش شفافيت در فعاليتهای اقتصادی، جلوگيری از فرار مالياتی و حركت به سمت افزايش منابع درآمدی دولت عنوان شده بود. دولت قصد داشت با گسترش تور مالياتی خود ضمن شناسايی فعاليتهای اقتصاديی، زمينه دريافت آسانتر ماليات را فراهم و از فرار مالياتی جلوگيری كند. بنابر اين از اشخاص حقيقی و حقوقی در خواست كرد تا از وزارت امور اقتصادی و دارايی كد اقتصادی دريافت كنند. كارشناسان معتقدند اين تدبير در صورت دارا بودن شرايط میتوانست كارآمد باشد اما از آنجا كه كد اقتصاد يک نوع امتياز برای دارندگان آن به حساب می آمد به سرعت كارايی خود را از دست داد. چون صاحبان كد اقتصادی بدون اينكه دادوستدی انجام دهند با در اختيار قرار دادن شماره كد خود به ديگران، سهمی از درآمدهای آنها را به خود اختصاص می دادند و دولت ابزاری برای جلوگيری از اين كار در دست نداشت.
شرايط به سمتی پيش می رفت كه هر روز بر آگهیهای روزنامهها برای فروش و اجاره كد اقتصادی بالاتر می رفت و داشتن اين كد به يك نوع كسب و كار بدل شده بود.
آمار نشان میدهد زمانی كه استفاده از كد اقتصادی اجباری شد تا سال 1375 حدود 960 هزار كد اقتصادی صادر شد اما به دليل سوء استفادههايی كه از آن می شد دولت اين كدها را بیارزش اعلام كرد و از تمام مشمولان استفاده از كد اقتصادی خواست تا كد جديد دريافت كنند.
با درخواست دولت برای دريافت كد اقتصادی جديد، تمايل به دريافت كد اقتصادی كاهش يافت و آمار نشان می دهد كه از سال 1375 تا زمان لغو آن تنها430 هزار فقره كد اقتصادی از سوی دولت صادر شد.
بی بی سی
Posted by Viirusi at June 25, 2008